بحران اشتغال؛ چرا شوک کرونا در ایران درمان نمی‌شود؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، در سال ۱۳۹۹ تحت‌تاثیر همه گیری کرونا، یک میلیون شغل از دست رفت. وضعیتی که در نتیجه رکود ناشی از فاصله گیری اجتماعی تقریبا در همه دنیا حاکم بود. کاهش خرید و فروش کالاها و خدمات، کاهش دریافت خدمات توسط مردم، برخی مشاغل را از بین برده بود که به نظر می‌رسید این وضعیت موقت باشد و با خروج از وضعیت قرنطینه، تمام این مشاغل مجدد احیا شوند. اما در فضای پسا کرونا طی سال ۱۴۰۰ و نیمه اول سال ۱۴۰۱ صرفا ۳۰۰ هزار نفر به اشتغال افزوده شده، یعنی نه تنها نسبت به دوره قبل کرونا افزایش شغلی وجود نداشته بلکه حدود ۷۰۰ هزار نفری که در این دوران شغل خود را از دست دادند، هر مجددا به بازار کار باز نگشتند.

طی ۵ سال منتهی به بحران کرونا، یعنی از فصل پاییز سال ۱۳۹۳ به بعد در هر فصل جمعیت شاغل نسبت به فصل مشابه سال قبل مستمرا در حال افزایش بود، به طوریکه تعداد شاغلان از ۲۱.۳ میلیون نفر در سال ۱۳۹۳ به ۲۴.۳ در سال ۱۳۹۸ رسید. این وضعیت تا حدی معما بود چرا که در این دوره رشد اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری منفی بودند و لذا این سطح از افزایش اشتغال یک تحول بنیادی در بازار کار تلقی می‌شد.

برای آنکه تصویر مناسب‌تری از تحولات خاص بازار کار در این دوره حاصل شود و علل آنکه در عین شرایط نامساعد اقتصادی تعداد شاغلان افزایش یافته مشخص شود، نیاز است ویژگی‌های اشتغال افزوده شده در این دوره با دقت بیشتری بررسی شود. افزایش اشتغال طی ‌سال‌های ۹۳ تا ۹۸ عمدتا در بخش خدمات و بنگاه‌های بسیار کوچک (زیر ۴ نفر کارکن) و با وضعیت شغلی کارکن مستقل بوده است که سهم کمتری از آنان نسبت به گذشته دارای پوشش بیمه به واسطه شغل خود بوده‌اند و سهم بیشتری نسبت به گذشته دارای اشتغال ناقص هستند. بنابراین اشتغالی که طی دوره مورد بررسی محقق شده اشتغالی است که تفاوت‌های زیادی با ساختارهای بازار کار کشور طی دهه قبل از آن دارد. از یک سو شاهد حضور پررنگ‌تر زنان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی بودیم و از سوی دیگر اشتغال ایجاد شده اشتغالی است که نه توسط بخش شرکتی و کارخانه‌ای، بلکه توسط بخش غیرسازمان‌یافته و غیرشرکتی و با تمرکز بر خدماتی مانند خرده فروشی و عمده فروشی، تعمیرات، حمل و نقل، واسطه‌گری، خدمات موادغذایی و ... ایجاد شده است.

با بروز همه‌گیری کرونا، کاهش اشتغال در سال ۱۳۹۹ عمدتا در همان مشاغلی رخ داد که طی سال‌های ۱۳۹۳ تا افزایش یافته بود؛ یعنی از اشتغال کم‌کیفیت و ناپایداری که افراد به بصورت خوداشتغالی و در بنگاه‌های خرد برای خود مهیا کرده بودند. بدین معنی که در پی بحران کرونا بخش مهمی از شغل‌هایی که جوانان (متولدان دهه ۷۰)، با سرمایه اندک و بصورت خوداشتغالی برای خود فراهم کرده بودند در یک سال از بین رفت. همانطور که اشاره شد مشاغل ایجاد شده در فاصله سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ مشاغل ناپایداری بودند و پیش‌تر نیز پیش‌بینی می‌شد بروز شوکی به تقاضا و قدرت خرید خانوارها می‌تواند مانند یک سیل بخش بزرگی از این مشاغل را تخریب نماید. این شوک به واسطه بحران کرونا ایجاد شد و تقاضای خانوارها، بخصوص تقاضایی که مرتبط با حضور خانوارها در اماکن عمومی بود به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرد و این موضوع تخریب گسترده‌ای در مشاغل ناپایدار افزوده شده طی سال‌های ۹۳ تا ۹۸ ایجاد کرد. تمامی مشاغل ازدست رفته در این دوره مشاغل غیررسمی بودند و حدود ۸۶ درصد شغل‌های از دست رفته مربوط به مشاغل ایجاد شده در بنگاه‌های خرد بوده‌اند، لذا این احتمال وجود داشت این افراد، شوک ناشی از کرونا را موقتی در نظر بگیرند و در انتظار بازگشت به کار قبلی خود باشند. اما شوک کرونا تنها یکی از شوکهایی بود که بدنه نحیف اقتصاد آن را تجربه کرده بود. مجموعه مشکلات ناشی از ضعف حکمرانی که خود را در تورم منعکس کرده بود، به انضمام شوک ناشی از تحریم، همزمان با کرونا همه خانوارهای ایرانی را به شدت تحت تاثیر قرار داد.

پیش از کرونا در دوره‌ی مورد اشاره یعنی از ۹۳ تا ۹۸ که مجموعا ۳ میلیون شغل ایجاد شده بود، روند ایجاد اشتغال نزولی بود. در واقع بیشترین میزان ایجاد اشتغال در سالهای ۹۳ تا ۹۶ بوده و از سال ۹۷ با جهش‌های نرخ ارز و رکود تورمی این روند نسبتا تضعیف شده بود به طوریکه در مجموع اشتغال ایجاد شده در دو سال ۹۷ و ۹۸ کمتر از یک میلیون بود. در این سالها تورم‌های بالا و افزایش هزینه‌های زندگی، در کنار رشــدهای اقتصادی منفی باعث شــد تا درآمد جدیدی متناســب با افزایش هزینه‌ها ایجاد نشــود در نتیجه مردم از سال ۹۷ تاکنون مستمرا قدرت خرید از دست می‌دادند. در سال ۹۹ مجددا تورم افزایش یافت، و پس از تجربه تورمهای ۴۷ و ۲۲ درصدی در دو سال ۹۷ و ۹۸، حدود ۵۰ درصد به سطح عمومی قیمتها اضافه شد. این در حالی بود که یک میلیون شغل نیز در همین سال از دست رفته بود. از ابتدای 1400 تاکنون نیز 80 درصد به سطح عمومی قیمتها اضافه شده است. این وضعیت به این معناست که مردم در حال فقیرتر شدن هستند و مصرف آنها کاهش یافته است. کاهش مصرف در نتیجه از دست رفتن قدرت خرید باعث می‌شود که مشاغل بی‌کیفیت قبل از کرونا که شدت وابسته به مصرف خانوارها بودند امکان احیا نیابند. عدم احیای این مشاغل باعث شده است که مضاف بر قبل بخش بزرگتری از قدرت خرید در سطح اقتصاد از دست برود و این حلقه نامیمون ادامه یابد.